بالقياس إلى مقام الدفع ، اختلفوا في اشتراط بعض من الاُمور الاُخر وعدمه ، فالمشهور بينهم اشتراط التقاطر من السماء فقط ، من غير اشتراط الكثرة ولا الجريان من ميزاب أو غيره ، وعليه دعوى الشهرة في كلام غير واحد ، وفي بعض العبارات ( 1 ) : " عليه الفاضلان والشهيدان والمحقّقان وغيرهم من الأساطين " ، وقد عرفت التصريح به عن العلاّمة في جملة من كتبه ( 2 ) وعن الشهيد في الدروس ( 3 ) ، وعن مجمع الفوائد ( 4 ) أنّه صرّح بعدم اشتراط الكثرة والجريان ، وعزى إلى ظاهر المعتبر ( 5 ) ، وشرح الموجز ( 6 ) ، وصريح شرح المفاتيح ( 7 ) ، وجامع المقاصد ( 8 ) ، واختاره في الرياض ( 9 ) ، وغيره ممّن تأخّر عنه . لكن ظاهر هؤلاء كما هو صريح بعضهم اعتبار الصدق العرفي مع التقاطر ، لا كفاية مسمّى المطر مطلقاً ولو بقطرة ونحوها ، نعم ربّما يحكى عن بعض المتأخّرين القول بطهارة الماء النازل من السماء مطلقاً ولو كان قطرة واحدة ، وهو في غاية البعد عن الأدلّة ، خلافاً للشيخ في التهذيب ( 10 ) ، ومحكيّ المبسوط ( 11 ) - كما في المنتهى ( 12 ) - بل الاستبصار ( 13 ) - كما في المدارك - لمصيره إلى اشتراط الجريان من الميزاب ، قائلا : " أنّ ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري ، لا ينجّسه شئ إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه " ( 14 ) لكن قضيّة احتجاجه على ذلك بصحيحة عليّ بن جعفر الآتية اكتفاؤه بمطلق الجريان ولو عن غير ميزاب ، لذكر الجريان فيها مطلقاً ، فيكون الميزاب وارداً في كلامه من باب المثال . وربّما يحكى ذلك عن ابن فهد في الموجز وعن صاحب الجامع ( 15 ) أيضاً ، ولكن

--> ( 1 ) لم نعرف قائله . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 18 - منتهى المطلب 1 : 29 . ( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 119 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 259 . ( 5 ) المعتبر : 9 . ( 6 ) كشف الالتباس 1 : 45 . ( 7 ) مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 112 . ( 9 ) رياض المسائل 1 : 140 . ( 10 ) التهذيب 1 : 411 ذيل ح / 1296 . ( 11 ) المبسوط 1 : 6 حيث قال : " ومياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري سواء " . ( 12 ) منتهى المطلب 1 : 29 . ( 13 ) لم نجده في الاستبصار ولكن وجدناه في المبسوط 1 : 6 . ( 14 ) مدارك الأحكام 3 : 376 . ( 15 ) الجامع للشرايع : 20 حيث قال : " والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية " .